مرسوم تنفيذي جديد ينظّم نشاط "تجارة الكابة" في الجزائر
 |
| مرسوم تنفيذي جديد ينظم تجارة الكابة .. هذه التفاصيل |
حصر الممارسة بالمقاول الذاتي
ينصّ المرسوم على أن هذا النشاط يُمارس حصريًا من قبل أشخاص يملكون صفة "المقاول الذاتي"، ويستفيدون من نظام المحاسبة المبسطة تحت إشراف مصالح الضرائب المحلية.امتيازات وتحفيزات ضريبية
بحسب المادة الرابعة من المرسوم، يُعفى المستورد المصغّر من التسجيل في السجل التجاري ومن رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من امتيازات جمركية بنسبة 5% ومن نظام ضريبي خاص.في المقابل، يُشترط ألا يزاول صاحب النشاط أي عمل آخر يدرّ دخلاً، سواء كأجير أو مهني حر، إضافة إلى وجوب الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بالعملة الصعبة في بنك الجزائر الخارجي.
تنظيم محكم وقيود قانونية
يفقد المقاول الذاتي حقه في الاستفادة من منحة البطالة عند مزاولة هذا النشاط، ويشترط حصوله على بطاقة المقاول الذاتي ورخصة عامة تسلمها وزارة التجارة الخارجية. كما يُمنع استيراد المواد المحظورة أو الحساسة، أو تلك التي تمس الأمن والنظام العام، وفق ما نص عليه مرسوم 09-410 المؤرخ في ديسمبر 2009.إجراءات رقمية وإلزامية
فرض المرسوم التصريح المسبق بالسلع عبر منصة رقمية تشرف عليها وزارة المؤسسات الناشئة، وتربط بين مختلف الهيئات المعنية، بما فيها الجمارك. كما يُلزم المستورد بوضع ملصقات وسندات تسليم مبسطة توضح بيانات السلعة وبلد المنشأ والكمية.عقوبات وإلغاء الصفة
يُشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل من يُخلّ بشروط حماية المستهلك أو يقدّم بيانات خاطئة أو يستخدم البطاقة لأغراض مخالفة لما ورد في المرسوم.ويُذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد وجّه، خلال اجتماع وزاري في ماي الماضي، بتسوية نهائية لوضعية الشباب المشتغلين في هذا النشاط، المعروفين باسم "أصحاب الكابة".